أخبار وطنية مرصد الدفاع عن مدنية الدولة: اعتماد الرئيس على عمداء كليات الحقوق ليس مُطمْئِنا
اعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، أن الاعتماد على عمداء كليات الحقوق في "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، ليس مُطمْئِنا نظرا إلى أنهم ليسوا كلهم مختصين في القانون الدستوري، علاوة عن أنهم مُنهمكون في هذه الفترة القصيرة في الإعداد لامتحانات طلبة كلياتهم.
كما اعتبر، في بيان صادر اليوم الاثنين 23 ماي 2022، أن الاعتماد على أحد المُحامين لإيجاد الحلول الملائمة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة في بلادنا غير مُوفّق، والحال أن تونس تعجّ بالكفاءات العالية في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وأشار المرصد في ذات البيان، إلى أن مخرجات الهيئة استشارية ليست مُلزمة لرئيس الجمهورية الذي يُمكن له أن يرفضها جزئيّا أو كليّا، ممّا يحدّ كثيرا من نجاعة تكوينها، خاصّة وأن عملها مشروط بالالتزام بنتائج استفتاء 6 بالمائة من الناخبين كمنطلق لأشغالها".
